الملخّص:
يؤرخ الكتاب للحظة مفصلية في تاريخ الحرية النسائية بالمغرب الراهن، وهي ظهور مشروع “خطة إدماج المرأة في التنمية” سنة 1999، وما أحدثته من انقسامات فكرية داخل المجتمع المغربي، بسبب ما تضمنته من تعارض بين التشريع الإسلامي، والمواثيق الدولية، بخصوص حرية المرأة وحقوقها الأساسية.
في هذا السياق، تعرض المحاضرة للخلاف الذي وقع بين التيارين الإسلامي والحداثي بخصوص مشروع الخطة المذكورة، وتصورها لحدود الحرية النسائية، وذلك في أفق التعديلات التي كانت تروم صياغتها في نصوص مدونة الأسرة لعام 2004.
كما تطرح المحاضرة خريطة الطريق التي يقترحها الكتاب، للتقريب بين أنصار المرجعية الإسلامية وأنصار المواثيق الدولية، من خلال رصد التقاطعات بين الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وقيّم الحداثة والتنوير، دون التنكّر للخصوصية الدينية، والدعوة لتغيير العقليات، واعتماد اجتهاد فقهي منفتح في أي تعديل لمدونة الأسرة المرتقبة قريبا.
